‏نمایش پست‌ها با برچسب ،نقض حقوق بشر. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب ،نقض حقوق بشر. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۹ بهمن ۴, شنبه

شمار بازداشت‌های گسترده در کردستان به ۶۷ نفر رسید

شمار بازداشت شدگان در شهرهای کردستان هر لحظه افزوده می‌شود. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد که شمار کسانی که طی دو هفته اخیر توسط نیروهای امنیتی حکومت بازداشت شدند، به بیش از ۶۷ نفر رسید.

بر اساس این گزارش، روز سه‌شنبه ۳۰دی ۴شهروند در پیرانشهر بازداشت شدند. یکی از بازداشت‌شدگان به نام پشتیوان نبی زرگتن فردی ۳۷ساله بود که بعد از بازداشت به مکان نامعلوم منتقل شد.

همین طور در روز پنجشنبه ۲بهمن یک شهروند کرد اهل بوکان به نام «محی‌الدین شامه» توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلوم منتقل شد. روز سه‌شنبه حداقل ۱۹نفر در بوکان بازداشت شدند.

مقام‌های حکومتی تاکنون هیچ دلیلی برای این بازداشت‌ها و محل نگهداری افراد بازداشت‌شده ارائه نکردند. روز پنجشنبه نیز یک نفر به نام عطا (شمال) رحمان‌زاده در سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

بنا به آمار هه نگاو از ابتدای موج اخیر بازداشت در کردستان حداقل ۶۷نفر در شهرهای مختلف بازداشت شدند. این بازداشت‌ها در شهرهای بوکان، ربط، نقده، مهاباد، مریوان، سنندج، کلاترزان، سروآباد، پیرانشهر و کرمانشاه صورت گرفت.

خبرهای رسیده حاکی است که در این بازداشت‌ها از حداقل‌های حقوق متهمان هم خبری نبود. آنان از حق داشتن وکیل و اطلاع از نوع اتهام، نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری محروم بودند.

بازداشت و هتک حرمت یک شهروند کُرد یارسانی

یک شهروند کُرد یارسانی در شهرستان ساوه از توابع استان مرکزی با دستور بازپرس دادسرای این شهر بازداشت و مورد بی‌احترامی قرار گرفته به نحوی که در صدد اقدام به خودکشی برآمده است.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز سه‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹ (۱۲ ژانویه ۲۰۲۱)، یک شهروند کُرد پیرو آیین یارسان (اهل حق) باهویت ”جواد احمدی“ که اهل کرمانشاه و ساکن ساوه می‌باشد، به اتهام فروش اموال مسروقه (مال خری) بنابه دستور بازپرس شعبه یک دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساوه بازداشت شده است.

به گفته یک منبع مطلع، بازپرس عباس زین‌العابدین وقتی متوجه شده که آقای احمدی شهروند کُرد و از پیروان آیین یارسان هستند، در جلسه تفهیم اتهام با وجود انکار نسبت به تمامی اتهامات وارده و معرفی خریدار و فروشنده ثانویه ضمن بی‌احترامی و توهین به کُردها و پیروان آیین یاری دستور به بازداشت آقای احمدی و معرفی ایشان به زندان می‌دهد.

این منبع در ادامه اعلام کرد که بازپرس همانجا و در حضور دیگر افراد گفته است که دستور می‌دهم سیبیل(شارب) شما را بزنند و این در حالی بوده که به یارسانی بودن و تقدس سیبیل نزد یارسانی‌ها واقف بوده است.

یکی از فعالین یارسانی نیز در اینباره به خبرنگار هه‌نگاو اعلام کرد که، روز چهارشنبه پس از آنکه سیبیل جواد احمدی توسط ماموران زندان ساوه زده شده، با صدور قرار وثیقه سنگین موقتاً آزاد شده است.

این منبع همچنین اظهار داشت که آقای احمدی عاجزانه از مسئولین زندان خواسته‌ است که از زدن سیبیل وی خودداری کنند، زیرا داشتن سیبیل برای پیروان یارسان مقدس و داشتن سبیل برای مردان از واجبات محسوب می‌شود. با این حال سبیل وی را زده و اکنون وی در وضعیت نامناسب روحی به سر می‌برد و قصد خودکشی داشته است که با حضور نزدیکان و دلجویی از وی تاکنون مانع از اقدام به خودکشی وی شده‌اند.

داشتن سبیل مهر “مور”بر مردان یارسانی واجب میباشد در باور یارسان داشتن سبیل مهر “مور”رمز ورود به داخل جم و جمخانه می‌باشد”جمخانه”مکانی برای راز و نیاز با صاحبکرم است.

گفتنیست که خرداد و تیرماه سال ۱۳۹۲ (تابستان ۲۰۱۳)، پس از آنکه ماموران زندان همدان سبیل یکی از پیروان آیین یارسان را به آتش کشیده بودند، چندین شهروند یارسانی در شهرهای مقابل فرمانداری همدان و ساختمان مجلس در تهران اقدام به خودسوزی کردند که سه نفر از آنها به نام‌های حسن رضوی، نیک‌مرد طاهری و محمد قنبری جانشان را از دست دادند.

شایان ذکر است دولت ایران بر اساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی که رسماً ملحق شده مکلف به رعایت آزادی و نمادهای مقدس ادیان مختلف است، لیکن از بدو استقرار جمهوری اسلامی همواره هویت مذهبی و اتنیکی پیروان یارسان را انکار و نقض نموده است.

شبانه سنگ قبری با عنوان شهیده برای خواهرم گذاشتند

یکی از قربانیان شلیک به هواپیمای اوکراینی، غنیمت اژدری است. او مورخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۶۲ در شیراز زاده شد. خانم اژدری فارغ التحصیل رشته جنگل و مرتع داری از دانشگاه تهران بود که برای تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه گوئلف موفق به اخذ بورسیه شده و راهی کانادا شد. او که برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود، هنگام بازگشت به کانادا توسط موشک‌های سپاه پاسداران کشته شد.

به گزارش هرانا، نشریه اینترنتی خط صلح در این ماه پس از گذشت یک سال و اندی از واقعه با خواهر وی، عظمت اژدری، به گفتگو نشسته است. عظمت اژدری که خود ساکن انگلستان است از برخوردهای امنیتی با خانواده‌اش در ایران، تلاش‌هایش برای دادخواهی و حس و حال این روزهایش می‌گوید.

بیش از یک سال از شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی می‌گذرد و در این مدت اتفاقات زیادی رخ داده است. نحوه عملکرد و پاسخگویی جمهوری اسلامی به بازماندگان این جنایت را چطور ارزیابی می‌کنید؟

جمهوری اسلامی نه تنها پاسخگوی خانواده‌ها و بازماندگان این جنایت نبوده بلکه آن‌ها را مورد آزار و اذیت نیز قرار داده است. هر چند جمهوری اسلامی نباید تنها پاسخگوی بازماندگان و خانواده‌ها باشد چرا که مرتکب یک جنایت بین‌المللی علیه بشریت شده و باید پاسخگوی کل دنیا باشد که متاسفانه نیست. در تمام طول این مدت جمهوری اسلامی نه تنها در کنار ما نبوده بلکه در مقابل ما قرار گرفته و با اخبار ضد و نقیض و کذب ما را تحت شکنجه‌های روانی و آزار و اذیت قرار داده است.

سرنگونی هواپیمای اوکراینی اولین و آخرین جنایت جمهوری اسلامی نیست. منتها تفاوتش با جنایت‌های دیگر این است که این جنایت در طول تاریخ بی‌سابقه است. سابقه نداشته که نیروی نظامی یک کشور به هواپیمای مسافربری همان کشور شلیک کند و تعداد بسیاری انسان بی‌دفاع و بی‌گناه را در آسمان وطن خودشان از بین ببرد. جمهوری اسلامی این جنایت را با برنامه‌ریزی انجام داده است و باید پاسخگو باشد. یکی از نکات قابل توجه در این ماجرا این است که بازماندگان و خانواده‌های جانباختگان در کنار هم قرار گرفته‌اند و برای دادخواهی از کوچک‌ترین تلاشی فروگذار نیستند. این مهم می‌تواند این پرونده را به پیش ببرد و روزی در یک دادگاه بی‌طرف کسانی را که دستور شلیک به هواپیما را صادر کرده‌اند، برای این امر برنامه ریزی کرده و کسانی که آن را انجام داده و اجرا کرده‌اند محاکمه شوند. شاید تنها چیزی که ما را سر پا نگاه داشته همین امید و آرزوی محاکمه عاملان و آمران این جنایت باشد.

آیا جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم در ایران برای خانواده شما مشکل و محدودیت ایجاد کرده است؟ محل دفن غنیمت کجاست؟ آیا وسایل ایشان به شما تحویل داده شد؟

نمی‌توانم بگویم غنیمت را در شیراز دفن کردیم چرا که فکر می‌کنم از غنیمت چیزی باقی نمانده است. غنیمت آسمانی بود و جایش روی زمین نبود. خانواده ما هرگز سر خاک نرفته است چون فکر نمی‌کنیم آن چه که تحویل داده شده و دفن شده است بقایای غنیمت بوده باشد. مراسم از بزرگ داشت و تشییع گرفته تا نوشته روی سنگ، نصب سنگ و محل دفن از روز اول تا آخر تحت کنترل سپاه بوده است و ما دستمان کوتاه بوده از هر گونه دخالت در هر یک از این مراحل و اقدامات.

غنیمت در قسمت شهدا دفن شد. سپاه پیشوند «شهیده» بر نام خواهرم گذاشت؛ شهیده غنیمت اژدری. مگر غنیمت به جنگ رفته بود؟ مگر سرباز بود؟ غنیمت و همه هم‌سفرانش فقط یک بلیط هواپیما خریده بودند. فقط به وطن‌شان آمده بودند تا خانواده‌شان را ببینند. حقشان نبود این چنین پرپر و سوزانده شوند. غنیمت و هم‌سفرانش شهید یا شهیده نیستند. آن‌ها بی‌گناه بودند و به قتل رسیدند. بعد از این که غنیمت را به خاک سپردند، هر چند همان طور که پیش‌تر گفتم ما مطمئن نیستیم او واقعا غنیمت بوده یا نه، سپاه شبانه سنگ قبر را نصب کرد. پدرم از پیش متنی را نوشته و داده بود که آن را روی سنگ بنویسند. اما پاسخ دادند که قرار نیست هر چه شما خواستید ما بنویسیم! پدرم هم گفت حالا که این طور است هر چه می‌خواهید بنویسید… .

از وسایل غنیمت به ما چیزی تحویل داده نشده جز یک جفت گوشواره، یک انگشتر و یک پاسپورت نیمه سوخته. در حالی که غنیمت سه چمدان، طلا و پول، دوربین و لپ‌تاپ به همراه خود داشت که البته به هیچ وجه برای ما ارزش مادی ندارند اما از لحاظ معنوی بسیار برای ما ارزشمند بودند. ما می‌توانستم بسیاری از عکس‌ها و فیلم‌هایی که در دوربین و لپ‌تاپش داشت را داشته باشیم ولی متاسفانه این‌ها را به ما تحویل ندادند. طبق آن چه که شنیده‌ام در مواردی که حتی وسایل الکترونیکی‌ای که خراب نشده بودند و می‌توانستند به خانواده‌ها تحویل بدهند، بعد از جدا کردن مموری‌ها و هاردها وسایل را به خانواده‌ها تحویل داده‌اند. اما به خانواده ما چیزی تحویل داده نشده است.

من اصلا نمی‌توانم این‌ها را به زبان بیاورم؛ سنگ قبر، دفن، خاکسپاری، تشییع. این‌ها شایسته عزیزان ما نبود. آن‌ها باید سال‌های سال زندگی می‌کردند، خدمت می‌کردند اما خیلی زود عزیزانمان را از ما گرفتند.

فشارهای نهادهای امنیتی بر اعضای خانواده شما که در ایران هستند، چگونه بوده است؟

فشارهایی که از طرف نهادهای امنیتی به خانواده ما در ایران وارد شده شامل تماس‌های تلفنی و مراجعه‌های حضوری بوده است که به بهانه دلجویی قصد داشتند به منزل ما بیایند، شوی تلویزیونی برای خودشان راه بیندازند و شوآف کنند که مثلا ما با خانواده‌ها همراه بوده‌ایم. در صورتی که اصلا این طور نبوده و هدف‌شان چیز دیگری است‌. تنها هدفشان این بوده است که فیلم و عکس بگیرند و پخش کنند و حرف‌هایی از زیر زبان خانواده‌ها بکشند و با سانسور آن‌ها را به جامعه القا کنند. همین بهانه‌ها برای مراجعه به خانواده‌ها بسیار دردناک است و قابل توجیه نیست. آن‌ها سعی می‌کنند با مراجعه‌های حضوری خانواده‌ها را راضی به دریافت پول کنند؛ پولی که اسمش را غرامت گذاشته‌اند اما ما می‌دانیم که می‌خواهند این مبالغ را به عنوان دیه و حق السکوت پرداخت کنند. ما از آن‌ها نه غرامت می‌خواهیم و نه دیه و دلجویی. هیچ چیز نمی‌خواهیم. فقط می‌خواهیم حقیقت روشن شود و مشخص شود چه کسانی باعث و بانی این جنایت هستند. آن‌ها باید پاسخگو باشند و تاوان آن را پس بدهند. این تنها چیزی است که ما می‌خواهیم.

کافی است ایرانی باشی تا بتوان خونت را ریخت

روایت انجمن اسلامی دانشگاه شریف از کارنامه جمهوری اسلامی: کافی است ایرانی باشی تا بتوان خونت را ریخت

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در بیانیه‌ای که به مناسبت سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه پاسداران صادر کرده، تاکید کرده است که مسئولان حکومت ایران «تلّی از جنایات بی‌پاسخ» را در کارنامه خود دارند.

به گزارش رادیو فردا، در این بیانیه رفتار مسئولان حکومت ایران در قبال این رویداد «وقاحت» و «بی‌مسئولیتی» توصیف شده و آمده است که «یک عمر دروغ و نیرنگ و پنهان‌کاری و وقاحت پروارشان کرده که اکنون از عمق آن فاجعه، حتی خمی هم به ابرو نمی‌آورند».

نویسندگان این بیانیه خطاب به مسئولان حکومت نوشته‌اند: «ما از شما بیزاریم؛ از عدم صداقت و دروغ‌گویی‌تان، از بی‌مسئولیتی و بی‌تدبیری‌تان».

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به رویدادهایی مانند بازداشتگاه کهریزک، مفقود شدن معترضان به حکومت، کشته شدن ندا آقاسلطان در اعتراض‌های پس از انتخابات سال ۸۸ و کشته شدن کارگران معترضی چون محسن محمدپور در اعتراض‌های آبان ۹۸، آمده است که «کافی است ایرانی باشی تا بتوان خونت را ریخت و از پاسخ‌گفتن ابا کرد».

نویسندگان بیانیه با تاکید بر اینکه ایران به کشوری تبدیل شده است که «جان مردمانش، گوی چوگان زمین بازی آقایان است»، گفته‌اند مخاطبی برای پیگیری و پرسش‌های خود نیافته‌اند.

در این بیانیه همچنین به فشارهای نهادهای امنیتی حکومت بر فعالان دانشگاهی و دانشجویان اشاره شده و آمده است: «چکمه‌‌های نهادهای امنیتی مختلف و تیغ برّان استبداد، شاهرگ‌مان را نشانه رفته و راه را بر تنفس ما بسته‌ است».

نویسندگان بیانیه همچنین از اینکه به عنوان بخشی از جامعه مدنی نتوانسته‌اند حکومت را در قبال «جنایات آشکار» و «گردن‌کشی‌ها و قلدری‌ها و خودکامگی‌‌ها» پاسخگو کنند، از مردم ایران عذر خواسته‌اند.

خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی: از خون بچه‌ها نمی‌گذریم

در پاسخ به دروغ‌بافی روحانی در سالگرد جنایت سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، برخی خانواده قربانیان گفتند: از خون بچه‌ها نمی‌گذریم

روزنامه شرق نوشت: این گزارش ضمن گرامیداشت خون جان‌باختگان پرواز 752 اوکراین، روایتی از رنجی است که در هیچ نقطه‌ای از زندگی بازماندگان آنها متوقف نخواهد شد؛ رنج ازدست‌رفتن گرمی خانواده و آرزوهایی که بر باد رفت…

جایی در خیابان قیطریه تهران، در آپارتمانی در کمرکش کوچه‌ای خلوت، سحرگاه روز 18 دی‌ماه 1398 مادر آخرین بار دستان فرزندانش را گرفت و آنها را بوسید….بعد آنها به همراه پدر سوار آسانسور شده‌اند و برای همیشه رفته‌اند. از همان گرگ‌ومیش 18 دی‌ماه، این آپارتمان در کمرکش کوچه‌ای خلوت در خیابان قیطریه دیگر رنگ‌و‌بوی زندگی نگرفت. مثل خانواده 175 نفر دیگری که سوار آن هواپیما شدند. دکتر زهرا مجد و دکتر محسن اسدی‌لاری، مثل تمام بازماندگان آن پرواز یک سال آزگار است که زندگی نکرده‌اند.

از همان صبحی که خواهر زهرا تلفن کرد و گفت یک هواپیما به مقصد اوکراین سقوط کرده، این خانه دیگر خانه نشد…؛ خانه‌ای که قرار بود برای نوروز پر از گل و نقل و هلهله عروسی محمدحسین باشد، از همان ظهر هجدهم دی‌ماه سیاه‌پوش شد

مادر و پدر جوانی که یک‌شبه دو فرزند از دست دادند، در آستانه یک‌سالگی این عزا، دوباره در این خانه را باز می‌کنند. خانه‌ای که یک سال است دیگر خانه نیست و مادر دیگر حاضر نشد به آنجا پا بگذارد. روی مبل‌ها کشیده شده و خانه بوی زندگی نمی‌دهد. حالا خانه آماده سالگرد عزای بچه‌هاست. مثل خانه بقیه مسافران که این روزها سالگرد یک‌سالگی داغشان را برقرار می‌کنند.

این گزارش، ‌شرح‌حالی از رنج پدر و مادرهایی است که در آن پرواز فرزندانشان را از دست دادند. زهرا و محسن یکی از این پدر و مادرها هستند، آنها راوی این فقدان یک‌ساله‌اند. مثل پدر و مادر آرش، پدر و مادر پونه، پدر ری‌را، پدر راستین، پدر و مادر سهند و سوفی و همه آنهایی که در این یک سال رنجی بالاتر از تصور را تجربه می‌کنند. آنهایی که یک‌شبه یک خانواده را از دست دادند. محمدحسین، مدال‌آور المپیاد شیمی و خواهرش به تورنتو رفته بودند تا در آنجا در رشته پزشکی ادامه تحصیل دهند. زینب 21 سال و محمدحسین فقط 23 سال داشت.

مادر چشمانش به نقطه‌ای نامعلوم خیره است… هرازگاهی جمله‌ای می‌گوید و ساکت می‌شود. ترجیع‌بند سخنانش این است: «درد ما تجمیعی است… هم بچه‌هایمان را از دست دادیم… هم سه روز از علت سقوط بی‌خبر بودیم، هم از خودی خوردیم…

زهرا مجد نمی‌خواهد به این لحظات برگردد… دست‌هایش به‌وضوح می‌لرزد و دیگر نمی‌تواند حرف بزند…

دکتر اسدی‌لاری می‌گوید: ما از طرف کسانی داغ دیدیم که به آنها اعتماد داشتیم،‌ فرزندانمان آنها را امین می‌دانستند، حافظان امنیت بودند و همه اینها داغ است… از همه بیشتر اینکه این خون پاس داشته نشد، بیشتر از همه پاس داشته نشدن این خون،‌ داغ نخبگی این بچه‌ها آزارمان می‌دهد… در این پرواز نخبگانی بودند که حالا از دست رفته‌اند… وسایلشان هرگز به دست ما نرسید. سؤال‌های زیادی داریم… چطور عروسک در پرواز سالم مانده،‌ ولی موبایل‌ها و لپ‌تاپ‌های بچه‌های ما که در آن پروژه‌هایشان بود،‌ عکس‌هایشان بود، سالم نمانده… از وسایل زینب و محمدحسین تنها یک کارت بیمارستانی و یک پاسپورت سوخته به ما تحویل دادند… پروژه‌های بچه‌های ما میراثشان بود و ما نمی‌دانیم لپ‌تاپ‌هایشان حالا کجاست… ما توقعات مشخصی داریم، بالاخره باید مسببان معرفی شوند، دادگاه عادلانه برگزار شود. در دادسرای نظامی ما به‌شدت به این گفته یکی از فرماندهان معترض بودیم که گفته بود مسببان قبل از سالگرد معرفی می‌شوند و پرونده بسته خواهد شد. ما شکایت اصلی‌مان را پیش خدا می‌بریم، اما از خون بچه‌ها هم نمی‌گذریم.

فیلم زیر: در جلسه‌ای که در دادسرای نظامی تهران با حضور خانواده‌های داغدار جان‌باختگان با قاضی دادسرای نظامی برگزار شد، پدر مریم ملک از جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی، سخنرانی شجاعانه‌ای کرد و از جمله خطاب به قاضی گفت:

«… چطور یک مشت آدم جنایتکار ممکن است در تحقیقات شرکت داشته باشند. چاقو چطور دستهٔ خودش را می‌برد! چرا فرمانده هوافضای سپاه تا جنایتکاری که به‌عنوان وزیر امور خارجه است از کار برکنار نشدند! استدعا می‌کنم همینجا دستور بدید من رو دستگیر کنند، اعدام کنند. من بعد از بچه‌ام زندگی نمیخوام هیچی نمیخوام. ما از جان گذشته‌ایم. دریغ از کمترین راستگویی، برای غارت وسایل بچه‌های ما چی کار کردین

۱۳۹۹ دی ۲۳, سه‌شنبه

آمار دانش‌آموزان فوتی و مصدوم در حوادث مدارس

 حفظ جان محصلان از ساخت اتوبان و سد واجب‌تر است/ 

ساخت مدارس استاندارد برای بچه‌های از ما بهتران

به گفته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی آن مدرسه‌ای که بهترین است و تازه ساخته می‌شود، برای از ما بهتران است و به عبارتی این مدارس فقط مختص یک عده خاص است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طی سال‌های اخیر اخبار متعددی از آسیب دیدن دانش‌آموزان و حتی فوت آنها بر اثر وقوع حوادث در مدارس یا اردوهای دانش‌آموزی شنیده‌ایم. آموزش و پرورش همواره در مقابل بسیاری از این  حوادث از جمله ریزش سقف و دیوار، آتش گرفتن بخاری، نبود وسلیه نقلیه مناسب برای جابه جایی دانش‌آموزان و...کمبود بودجه را مطرح می‌کند و با توجه به کسری بودجه مداومش تکرار حوادث دانش‌آموزی تمامی ندارد، البته اینکه وقوع این حوادث صرفا به دلیل کمبود بودجه باشد نیز خود محل بحث است.

آمار دانش‌آموزان فوتی و مصدوم در مدارس

طبق گزارشی که سازمان نوسازی مدارس کشور در اختیار ایلنا قرار داده است از سال ۹۱ تاکنون تمام حوادثی که در مدارس به علت ناایمن بودن باعث تهدید جان دانش‌آموزان شده است به شرح ذیل است:

- روز چهارشنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۱ حادثه‌ای تلخ برای دانش‌آموزان شین‌آبادی رخ داد که در واقع بر اثر آتش‌سوزی  بخاری کلاس در این حادثه، ۲۹ دانش‌آموز دختر دچار سوختگی شدید شدند و دو نفر از آنها بر اثر شدت جراحات وارده فوت کردند. همچنین انگشتان سه تن از دانش‌آموزان به دلیل شدت سوختگی و عدم قبول پیوند قطع شد.

-در تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال ۹۳ بر اثر ریزش ناگهانی دیوار حیاط یک مرکز پیش دبستانی و دبستان پسرانه ۱۲ دانش آموز مصدوم و روانه بیمارستان شدند. این حادثه به علت فرو ریختن محافظ بین این دیوار و ساختمان در حال ساخت اتفاق افتاد و منجر به مصدومیت تعدادی از دانش‌آموزان شد.

-  در تاریخ اردیبهشت سال ۹۵ به دلیل بارندگی، سقف ساختمان دبستان در روستای زهوکی از توابع بخش بندزرک میناب فرو ریخت این مدرسه که بیش از ۲۰۰ دانش آموز در نوبت صبح و عصر دارد، اما خوشبختانه کسی در این حادثه آسیبی ندید.

- سه شنبه ۱۶ شهریور سال ۹۵ بر اثر ریزش دیوار مدرسه‌ای در روستای بجار شهرستان چابهار یک کودک پنج ساله جان خود را از دست داد. در این حادثه سنگینی آوار دیوار فرسوده مدرسه‌ای دیگر در یکی از روستاهای چابهار، موجب این اتفاق شد. البته این کودک از دانش آموزان مدرسه نبوده‌ است.

-شنبه ۱۱ دیماه سال ۹۵ در دبستان شهدای روستای سادات آباد در شهرستان سمیرم استان اصفهان شش دانش آموز بر اثر ریزش دیوار زیر آوار ماندند و مصدوم شدند و علت ریزش دیوار وزش باد گزارش شد.

- سه‌شنبه ۱۱ مهر ماه سال ۹۶ سقف یک مدرسه خشت و گلی ریخت. این خبر در حالی مطرح شده بود که وزیر آموزش و پرورش پیش از شروع سال تحصیلی جدید خبر داده بود تا پایان سال۹۷ مدارس خشت و گلی و کپری به مدارس استاندارد تبدیل خواهند شد. در پی این حادثه دانش آموزان از هراس به بیرون از کلاس پناه بردند و خوشبختانه صدمه‌ای به آنها وارد نشد.

-در تاریخ ۹ آبان ۹۶ براثر ریزش سقف مخزن سیمانی آب مدرسه ابتدایی روستای برمک استان بوشهر، چهار دانش آموز مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند. مخزن سیمانی آب مدرسه آیت الله کاشانی روستای برمک از توابع بخش سعدآباد، زمانی فرو ریخت که تعدادی از دانش آموزان در بیرون از محوطه مدرسه روی آن قرار داشتند که ریزش سقف مخزن موجب سقوط دانش آموزان به داخل آن شد. دو نفر از دانش آموزان در این حادثه به صورت سرپایی درمان شدند و دو نفر دیگر نیز بعد از مدتی بستری از مرخص شدند.

- در ۲۶ دیماه سال ۹۶ سقف مدرسه "آزادی" واقع در منطقه ۱۴ خیابان پیروزی به دلیل فرسودگی و کهنگی مدرسه که قدمت ۵۰ ساله دارد فرو ریخت که این اتفاق به دلیل عملیات ساخت و ساز خانه کناری و در زمان حضور دانش‌آموزان رخ داد، که خوشبختانه آسیبی به دانش آموزان و پرسنل مدرسه وارد نشد.

-روز دوشنبه ۱۶ مهرماه سال ۹۷ یک دانش‎آموز در مدرسه شهید رجبی روستای سیراب بر اثر ریزش دیوار حیاط مدرسه دچار حادثه شد. این اتفاق بین ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح زنگ ورزش در حین بازی در محوطه انتهایی مدرسه رخ داد که علت اصلی آن ساخت وسازهای صورت گرفته در همجواری این مدرسه بوده است.

- سه‌شنبه در ۱۷ مهرماه سال ۹۷ بر اثر ریزش بخشی از دیوار حیاط آموزشگاه مدرسه روستایی به علت فرسوده بودن بنا، یکی از دانش آموزان پایه اول این آموزشگاه به نام دنیا ویسی مصدوم و سریعا توسط مدیر، آموزگار و پدر نامبرده به بیمارستان بعثت سنندج اعزام شد. متاسفانه بر اثر شدت جراحات وارده این دانش آموز در بیمارستان بعثت سنندج فوت کرد.

- سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ در دبستان و پیش دبستانی غیرانتفاعی دخترانه اسوه حسنه در زاهدان بر اثر افتادن بخاری نفتی روی زمین موکت و پارتیشن‌های کلاس مشتعل شدند که این حادثه در نهایت جان چهار دانش‌آموز را گرفت و این حادثه باعث لغو مجوز مدرسه اسوه حسنه شد.

تعداد مدارس ناایمن در کشور بسیار است و  در حال حاضر بیش از ۱.۵ از میلیون دانش‌آموز کشور در مدارس ناایمن تحصیل می‌کنند. این مدارس عمر خود را کرده‌اند و جزو مدارس تخریبی محسوب می‌شوند.

آمار دانش‌آموزان فوتی و مصدوم در اردوهای دانش‌آموزی

اینها بخشی از آسیب‌هایی بود که در مدارس جان برخی دانش‌آموزان را گرفت و جان برخی از آنها هم تهدید کرد. بخش دیگر حوادث به اردوهای دانش آموزی برمی‌گردد که در این حوادث نیز عده‌ای از دانش‌آموزان جان خود را از دست دادند، مصدوم و یا دچار نقص عضو شدند.

طبق آماری که علیرضا کاظمی (معاون فرهنگی و پژوهشی آموزش و پرورش) به ایلنا ارائه داده است، آمار دانش آموزان فوت شده و آسیب دیده در اردوهای دانش‌آموزی به شرح ذیل است:

-در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ در روز چهارشنبه ۱۴ اسفندماه ۹۳ بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون با اتوبوس حامل دانش‌آموزان دختر در مسیر یزد به میبد ۱۲ دانش آموز مصدوم شدند، اما خوشبختانه فوتی نداشت.

-در اردیبشهت ماه سال ۹۴ در شهرستان مهریز حادثه‌ای در یک اردوی یک روزه رخ داد. مسئولان اردو دانش‌آموزان را به حوالی دریاچه غربالیزه برده بودند که یکی از دانش‌آموزان در دریاچه غرق شد و جان باخت.

-در سال ۹۵ - ۹۶ حادثه‌ اردوی پشتازان و فرزانگان سازمان دانش‌آموزی در هرمزگان در جاده داراب استان فارس رخ داد. این حادثه در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۹۶ رخ داد که ۹ دانش آموز فوت و ۳۴ نفر مصدوم شدند. همچنین سه نفر از دانش‌آموزان نیز در این حادثه دچار نقص عضو شدند، البته مصدومانی هم بودند که درمانشان به صورت سرپایی انجام شد.

-در سال ۹۶- ۹۷ چهار حادثه اتفاق افتاد که یکی از آنها حادثه اردوی راهیان نور استان البرز در محور کمربندی سوسنگرد - اهواز در تاریخ ۲۲ آذرماه ۹۶ بود که چهار فوتی داشت که شامل سه دانش‌آموز و یک معلم بود. همچنین یک حادثه تصادف در اردوی استان خراسان رخ داد که خوشبختانه فوتی نداشت.

-در سال ۹۶ـ۹۷ اردوی درس آمادگی و دفاعی در کهکیلویه و بویر احمد یک نفر فوتی داشت. این حادثه به این صورت بود که قبل توقف کامل ماشین دانش‌آموز پیاده می‌شود که همین بی‌احتیاطی منجر به مرگ او شد، یعنی حادثه رانندگی نبود‌ه است. علاوه بر اینها در سال ۹۶-۹۷ یک حادثه هم در جشنواره فرهنگی و هنری در لرستان بود که البته در آنجا هم فوتی نداشته‌ایم، در این حادثه یک دستگاه مینی‌بوس با دانش‌آموزان برخورد می‌کند که فوتی هم نداشته و فقط در این حادثه چهار دانش آموز مصدوم شدند که درمانشان به صورت سرپایی انجام شد.

-۱۸ مهر ماه سال ۹۷-۹۸ اردوی راهیان نور آذربایجان شرقی کمربندی تبریز حادثه‎ای بود که بر اثر لغزندگی جاده رخ داد. در این حادثه نیز دو نفر از دانش‌آموزان آذربایجان شرقی فوت کردند، البته در میان مصدومان این حادثه نیز نقص عضوی وجود نداشته است، همچنین آنهایی که هم مصدوم شده بودند به صورت سرپایی مداوا شدند.

مدارس استاندارد برای از ما بهتران است

میرحمایت میرزاده (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره عدم امنیت در مدارس و در پاسخ به این سوال آیا قابل قبول است که جواب آموزش و پرورش درباره برخی حوادث کمبود بودجه است؟ گفت: هرسال که بودجه بسته می‌شود، همه می‌دانند که برای سال بعد آموزش و پرورش با کمبود بودجه مواجه خواهد شد. بدون استثنا در تمام دولت‌ها همین‌طور بوده و همه می‌دانستند که هرسال آموزش و پرورش حداقل با کمبود ده درصدی بودجه برمی‌خورد. این بودجه‌ها حتی کفاف حقوق، حق‌التدریس و کارهای دیگری که وظیفه قانونی دولت است را نمی‌دهد. همه می‌دانند و علی‌رغم اطلاع دولت همیشه این شرایط ادامه داشته است.

وی با بیان اینکه همیشه گفته‌اند، سالی که نکوست از بهارش پیداست، گفت: با تصویب لایحه بودجه ۹۸ کاملا مشخص است که سال آینده آموزش و پرورش نمی‌تواند برای استانداردسازی مدارس کاری انجام دهد، این یک درد بی‌درمان است. مشکل دیگر ما مدارس موجود در آموزش و پرورش است به این معنی که آن مدرسه‌ای که بهترین است و تازه ساخته می‌شود و آن مدرسه‌ای که استانداردسازی می‌شود برای از ما بهتران است؛ به عبارتی این مدارس فقط  مختص یک عده خاص است و سوال این است که بچه‌های از ما بهتران چه کسانی هستند؟ همان‌هایی که به اسم‌های مختلف برایشان مدرسه ساخته می‌شود.

این عضو کمیسیون آموزش اضافه کرد: از ظرفیت صد در صد این مدارس استفاده نمی‌شود و ظرفیت‌شان همچنان خالی است، اما تعداد محدودی دانش‌آموز در آنجا قرار دارد. در عین حال مدارس غیراستاندارد در اختیار مناطقی است که هم دانش‌آموزش زیاد است و خطرات بیشتری دارد.

میرزاده در خصوص حذف تنوع مدارس گفت: در ابتدا باید داستان تنوع مدارس در کشور را از بین ببریم و تمامش کنیم، بخاطر اینکه جان اکثریت بچه‌ها در خطر است. لزومی ندارد زمانی که ما مدرسه نداریم، دانش‌آموزان حتما در شیفت صبح ثابت باشند و به جای اینکه چند مدرسه خاص را جدا کنیم و در اختیار از ما بهتران قرار بدهیم بدون استثنا تمام مدارس کشور از مدارس نمونه گرفته تا تیزهوشان و... همه را در دو شیفت صبح و بعد از ظهر با صد در صد ظرفیت تکمیل کنیم، اگر همین کار الان انجام شود، می‌توان بدون ساخت مدرسه جدید خیلی از مشکلات را حل کرد.

دانش‌آموزان در اولویت قرار ندارند

او ادامه داد: متاسفانه بهترین و بزرگترین مدارس با کمترین ظرفیت کار می‌کنند، آن هم در محله‌ها و مناطقی که دانش آموز کمی دارد. این درد بی درمان نظام آموزش و پرورش است، از این رو دولت، مجلس و از همه مهم‌تر وزارت آموزش  و پرورش باید در این امر پیشتاز باشد. ضمن اینکه در بخش اعتبار گرفتن آموزش و پرورش از هر سد و راه‌آهنی واجب‌تر است، این‌ها حرف‌های معلمی است که بیش از ۳۵ سال از ده تا پایتخت در تمام حوزه‌ها مسئولیت داشته و الان هم با اطلاع با شما صحبت می‌کند.

میرزاده تصریح کرد: آموزش و پرورش هر کجا که کم می‎آورد از اعتبارات عمرانی بر می‌دارد، اعتبارات عمرانی هم آنقدر ناچیز است که تنها شامل برق، آب، گاز،‌ تلفن و تعمیرات مدارس می‌شود. استانداردسازی مدارس نسبت به ساخت فرودگاه، ‌راه آهن، اتوبان و... اولویت دارد، به هر حال ما همه اینها را برای بچه‌هایمان می‌سازیم. حفظ جان این دانش آموزان از هزاران اتوبان، راه‌آهن، فرودگاه و سد واجب‌تر است، اما دولت و مجلس ما آموزش و پرورش و دانش‌آموزان را در اولویت قرار نداده است و این یک واقعیت تلخ است.

حمایت میرزاده با پیشنهاد اینکه باید برای حل مشکلات بودجه‌ای آموزش و پرورش یک کمپین راه انداخت در پایان تاکید کرد: مگر این همه کمپین راه نمی‌افتد؟ بعضی وقت‎ها برای مسائل ساده کمپین درست می‌شود، شما رسانه‌ای‌ها یک کمپین درست کنید تا همه مدارس استاندارد شود. شما رسانه‌‌ای‌ها کمپینی تشکیل بدهید تا به هیچ پروژه‌ای برای ساخت سد، راه آهن، فرودگاه، خیابان و به هیچ شهر بزرگی مثل تهران، تبریز و اصفهان برای پروژهای عمرانی اعتبار ندهند، مگر اینکه مشکلات استاندارد سازی مدارس حل شود.

۱۳۹۹ دی ۲۲, دوشنبه

خودکشی کارگر در محل کار و مقابل دوربین‌ مداربسته

 خودکشی کارگر شهرداری مرودشت به دلیل عدم دریافت حقوق و مشکلات معیشتی

خبرگزاری هرانا – روز شنبه ۲۰ دی ماه، یکی از کارگران شهرداری شهرستان مرودشت واقع در استان فارس به دلیل عدم پرداخت به موقع حقوق و مشکلات معیشتی، در محل کار خود و مقابل دوربین‌های مداربسته، از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو زمانه، روز شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹، یکی از کارگران شهرداری شهرستان مرودشت واقع در استان فارس خودکشی کرد.

بر اساس این گزارش، این کارگر در بخش تاسیسات موتوری شهرداری مرودشت مقابل دوربین‌های مدار بسته از طریق حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داد.

هویت وی بهرام ابراهیمی‌مهر، متاهل و دارای یک فرزند، احراز شده است.

این کارگر در یادداشتی که برای همکارانش نوشته، اشاره می‌کند که بارها به دلیل اعتراض نسبت به تعویق حقوق از سوی مسئولان طرف قرارداد در شهرداری مرودشت به اخراج از کار تهدید شده است.

وی در بخشی از این نامه نوشته است: “من این متن را می‌نویسم از طرف همه همکاران، بخصوص راننده‌های زحمتکش شهرداری مرودشت خدمت شما عرض می‌کنم، من یازده سال است در این خراب‌شده زحمت می‌کشم همه‌اش با حقوق پایین و با تاخیر زیاد و هر برج باید حقوق ما دورتر و دورتر واریز بشود. در این یازده سال همه‌اش به ما می‌گفتند این برج درست می‌شود، برج دیگر درست می‌شود، سر برج شش درست می‌شود و سر سال درست می‌شود، خراب‌تر شد که بهتر نشد. تعطیل کاری‌ها را می‌آییم و اضافه‌کاری‌ها را به ما نمی‌دهند. حقوقی که هفت سال پیش می‌گرفتیم الان همچنان می‌گیریم. حقوق دریافتی ما دو میلیون و هشتصد هزار تومان است، حتی پایین‌تر با این حقوق چطور می‌توانم مخارج خانه‌ و قسط‌های عقب افتاده و بدهکاری‌ها را بدهم”.

بهرام ابراهیمی‌مهر در دست نوشته‌اش اشاره می‎‌کند که همکارانش در شهرداری مرودشت شرایط مشابهی دارند و در پایان از همکارانش می‌خواهد که متن او را تا جایی که امکان دارد منتشر کنند و اشاره می‌کند که با وجود «تورم و حقوق بی‌موقع» امکان زندگی کردن ندارد.

خودکشی کودک کار که در برنامه تلویزیونی حضورداشت

رضا، نوجوان حدودا ۱۸ ساله که صحبت هایش سالها پیش در برنامه تلویزیونی ماه عسل مورد توجه بسیاری قرار گرفته بود اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.

این کودک کار در این برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوال مجری که پرسیده بود “آرزویت چیست؟” گفته بود “از صبح تا شب سر کار بودم وقت نکردم به آرزویم فکر کنم”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از جماران، امروز دوشنبه ۱۵ دیماه ۹۹، رضا، نوجوان حدودا ۱۸ ساله دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد.

صفحه اینستاگرام خانه ایرانی لب خط (حامی کودکان کار) با انتشار تصویری از رضا، کودکی که با حضور در برنامه ماه عسل با سخنان خود شناخته شد، نوشت: در کمال ناباوری، درگذشت یکی از جوانان خانه‌ی ایرانی لب‌خط را تسلیت می‌گوییم.

صحبت‌های رضا سال‌ها پیش در برنامه تلویزیونی ماه عسل مورد توجه بسیاری قرار گرفته بود. این کودک کار در این برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوال مجری که پرسیده بود “آرزویت چیست؟” گفته بود “از صبح تا شب سر کار بودم وقت نکردم به آرزویم فکر کنم”.

در این گزارش به دلایل و انگیزه خودکشی رضا اشاره ای نشده است.

خودکشی دختر ۱۳ ساله در گچساران
خودکشی یک دختر نوجوان در تهران

خبرگزاری هرانا – روز پنجشنبه ۱۱ دی، یک دختر ۱۳ ساله در گچساران با پریدن از‌ بالای یک پل زیرگذر دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انتخاب، شامگاه پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۹، یک دختر ۱۳ ساله در گچساران با پریدن از‌ بالای یک پل زیرگذر دست به خودکشی زد.

این کودک به دلیل شدت جراحات وارده پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، برخی منابع محلی هویت او را مهسا عنوان کرده‌اند.

خودکشی یک دختر نوجوان در تهران

خبرگزاری هرانا – در آذرماه سال جاری یک دختر ۱۶ ساله در تهران از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرد و پس یک هفته مراقبت های درمانی، در بیمارستان جان خود را از دست داد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، در آذرماه امسال والدین نرگس مطلب پور ۱۶ ساله دخترشان را حلق آویز از چهارچوب در مشاهده کردند.

اکبر باقری دایی نرگس می گوید: “آن روز خواهر نرگس و دوستش چندبار با او تماس می گیرند اما او پاسخ نمی دهد. نگرانش می شوند و به خانه می روند. اما نرگس را درحالی که شیشه بالای در اتاق را شکسته بود و با چادر مادرش خودکشی کرده بود را می بینند و او را به بیمارستان امام حسین شهرستان بهارستان منتقل می کنند. “.

دایی نرگس می گوید: “خواهرزاده ام حدود یک هفته در بخش مراقبت های ویژه بستری بود. پزشکان برای بازگرداندن او به زندگی خیلی تلاش کردند اما درنهایت او دچار مرگ مغزی شد و همه امیدهایمان از بین رفت”.

پسر ۱۲ ساله در استان کرمانشاه خود را حلق آویز کرد

خبرگزاری هرانا – یک پسر ۱۲ ساله اهل روستای جوجار از توابع بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه، به دلایل نامعلومی از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، یک پسر ۱۲ ساله در شهرستان ثلاث باباجانی از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد.

هویت این کودک محمد ویسی، فرزند حسن و اهل روستای جوجار از توابع بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه، احراز شده است.

در این گزارش به انگیزه خودکشی وی اشاره ای نشده است.

نگاهی به خودکشی کودکان به علت نبود امکانات آموزش مجازی

شیدا آریایی‌پور/ماهنامه خط صلح (هرانا) – در حال حاضر جامعه‌ی ما از جامعه‌ی سنتی به سوی جامعه‌ی الکترونیک در حال حرکت است به خصوص از زمان شیوع ویروس کرونا اجرایی شدن مباحث الکترونیکی لازم و ضروری شده است. آموزش و پرورش به عنوان یک ارگان مهم جامعه، برای مواجهه با این فرایند اجتماعی، سیاسی و فرهنگی وظایف مهمی را به عهده دارد، تا بتواند فرهنگ قومی و مذهبی خود را حفظ کند. در این زمینه بهره‌مندی از فضاهای مجازی نیز، مبتنی بر میزان بصیرتی است که در یادگیرنده وجود دارد. تمام هم و غم معلم، خانه و مدرسه باید این باشد که سه توانایی اساسی (فهم، نقد و توان تصمیم گیری) در یادگیرنده شکل بگیرد. این همان «بصیرت» است که باید هدف تعلیم و تربیت باشد.

چالش‌‌های فضای مجازی همچون پخش عکس‌‌های برهنه، عدم کنترل پدر و مادر، اعتیاد اینترنتی، گره خوردن دنیای مجازی به واقعیت، هویت جعلی، الگوی عمومی ظهور خود برای کودکان، چاقی کودکان و نوجوانان و غیره تبیین شده است، که نیازمند فرهنگ‌سازی عمیق است. با توجه به این که تاکنون زیرساخت‌‌ها و فرهنگ‌سازی مناسبی ایجاد نشده بود، مواجهه شدیم با شیوع کرونا و الزام برای آموزش مجازی کودکان. مشکلات و معضلات فرهنگی و عدم آموزش و نحوه‌ی استفاده‌ی درست از فضای مجازی از یک طرف، و فشارهای مالی که به خانواده برای تهیه‌ی حداقل‌‌های ابزار ورود به این فضا از طرف دیگر.

سرپرست خانواده‌ها مجبور به تهیه گوشی‌های هوشمند و خرید بسته‌های اینترنتی هستند که با این افزایش قیمت‌ها، این امر در بسیاری از خانواده‌ها غیرممکن شده است. طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور(باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر: ۷۱۳۱۳۹۲) نمودار درج شده در انتهای مطلب، مربوط به آمار تعداد فرزندان خانواده‌ها است، طبق این نمودار خانواده‌های دارای چهار یا پنج فرزند را در نظر بگیرید. سرپرست این خانواده‌ها می‌بایست برای تمام فرزندان خود گوشی هوشمند و بسته‌های اینترنتی تهیه کنند که بتوانند هر صبح در کلاس‌هایشان به صورت همزمان حاضر شوند. بحث میزان فشار مالی وارده به سرپرست‌ها موضوع دیگری است که در این جا به آن نمی‌پردازیم، و سعی در بررسی به آسیب‌های وارد شده به کودکان به دلیل عدم امکانات کلاس‌های مجازی داریم.

بسیاری از خانواده‌ها به دلایل مطرح شده توانایی خرید امکانات ورود به فضای مجازی جهت برگزاری کلاس‌ها برای کودکان‌شان را ندارند. می‌توان گفت که علاوه بر خانواده‌های فقیر، خانواده‌های متوسط هم که تعداد فرزندان بیش از دو نفر دارند توانایی خرید گوشی‌های هوشمند در این اوضاع افزایش قیمت‌ها را نخواهند داشت. در این بین آسیب‌های جبران ناپذیری به ارکان خانواده به خصوص کودکان وارد می‌شود. زیرا کودکان نمی‌توانند بسیاری از مباحث را درک و تفهیم کنند و آن چه که می‌بینند عدم توانایی حضور در کلاس‌ها آنلاین و عقب ماندن از بقیه دوست‌هایشان است.

دانش‌آموزان مناطق محروم، روستاها، دانش‌آموزان عشایر و حاشیه‌نشین از گروه‌هایی هستند که به دلیل نداشتن امکانات ضروری آموزش آنلاین از کلاس درس مجازی جا مانده‌اند؛ اگر چه آموزش و پرورش برای مدیریت این موضوع اعلام کرد، کلاس‌های درس در مناطق روستایی و عشایری به شیوه حضوری برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان از آموزش جا نمانند اما مشخص نیست تکلیف دانش‌آموزان حاشیه‌نشین شهرها که از قضا آنها هم به دلیل نداشتن ابزار از قافله آموزش مجازی جا مانده‌اند چه می‌شود؟ در کنار جا ماندن دانش‌آموزان از آموزش‌های آنلاین، موضوع مهم دیگر آسیب‌های روانی این موضوع برای کودک یا نوجوانی است که از کلاس درس مجازی جا می‌ماند و ارتباطش با معلم و دانش‌آموزان کامل قطع می‌شود.

در نظرسنجی که توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری درباره‌ی دسترسی دانش‌آموزان به کامپیوتر و تلفن همراه انجام شده، این نتیجه به دست آمده است که ۴ درصد دانش‌آموزان به تلفن همراه هوشمند و کامپیوتر دسترسی ندارند، ۲۶ درصد دسترسی به سختی و ۷۰ درصد دسترسی‌شان به راحتی است.

همانطور که گفته شد بسیاری از کودکان از دسترسی به فضای مجازی برای کلاس‌ها محروم ماندند و توانایی پذیرش این تبعیض امکانات را به خوبی ندارند. در مواردی که این مسائل تشدید شود و به این کودکان مشاوره‌های اصولی و درستی داده نشود، ممکن است منجر به اختلالات روانی در آینده و حتی خودکشی شود. زیرا شاید کودکان خود درک درستی از اقدام به خودکشی نداشته باشند ولی ممکن است از محیط‌های مجازی و خارج از خانواده و حتی گاهی در خانواده، الگوی دیداری و یا شنیداری نامناسبی گرفته باشند. چقدر سخت و غم‌انگیز است صحبت در این باره. تنها راهی که به نظر می‌رسد می‌تواند مشکل گشا باشد، حمایت کامل دولت و سازمان‌های مردمی و خیریه‌ها برای رفع این معضل و آموزش به خانواده‌ها بوده، همچنین نقش خانواده در کنترل و نحوه‌ی برخورد کودکان در سختی‌ها و تبعیض‌ها بسیار حائز اهمیت است.

خبری که بوشهر را تکان داد؛ غمنامه معلم محمد

فیلم زیر: مادر دانش آموزی که خودکشی کرد: محمد به خاطر نداشتن گوشی خودکشی کرد؛ آموزش و پرورش دروغ می گوید

روابط عمومی آموزش‌وپرورش شهرستان دیر در استان بوشهر خبر خودکشی دانش‌آموز یازده ساله بوشهری به دلیل نداشتن گوشی موبایل را تکذیب کرد. این در حالی است که مادر این دانش‌آموز در گفتگو با رکنا خودکشی پسرش به دلیل نداشتن گوشی موبایل را تایید کرد.

بنا به گزارشها، اداره آموزش و پرورش بوشهر اقدام به انتشار اسنادی کرده که نشان می داد محمد در فضای مجازی با معلمش در ارتباط بوده است. و این را گواه آن دانست که پسرک گوشی هوشمند در اختیار داشته است.

اما پسردایی محمد در مورد اسنادی که از ارتباط محمد و معلمش در فضای مجازی منتشر شده است به رکنا اینطور توضیح داد: این پیام‌ها با گوشی پسرعموی من به معلم محمد فرستاده شده بود. عادل پسرعموی من یعنی یکی دیگر از پسردایی‌های محمد است که محمد چند بار وقتی کنار عادل بود با گوشی او به معلمش پیام می‌داد.

حتی متن پیام‌های منتشر شده از سوی آموزش و پرورش بوشهر هم مبین این است که دانش آموز مرحوم از عقب افتادن درس هایش گلایه‌مند است.

مادر محمد در گفتگوی خود با رکنا گفت که آن‌ها خجالت می‌کشیدند از دوستان محمد برای قرض گرفتن گوشی همراه کمک بخواهند. اما گاهی پسرک از روی استیصال از اقوام خود گوشی قرض می‌کرد تا بتواند راهی برای ارتباط با معلم خود پیدا کند.

مادر محمد که الان دو روز است در غم از دست دادن فرزند ارشدش در سوگ است، هنوز هم مرگ دلخراش محمد را باور ندارد. او در حالی که چشمش را به کتاب و دفتر‌های محمد دوخته که در نبود او حالا باید در خلوت خانه خاک بخورند؛ می‌گوید: «فرزندم دلش می‌خواست گوشی هوشمند داشته باشد تا بتواند برای معلمش عکس و وویس‌هایی را که می‌خواست بفرستد.

غمنامه معلم محمد
در فضای مجازی،متنی منتشر شده که منتسب به غم نامه معلم محمد شده است.در این متن آمده است:«خسته بودم . خسته بودم،به خودم گفتم دیگه از تدریس غیر حضوری بدترم داریم؟
روزگار ازین سخت ترم هست؟
داشتم عکسای فعالیتای بچه ها رو توی گروه (شاد)، از بین پیام ها و وویس ها جدا میکردم که باهاشون کلیپ بسازم.
همینطور که گروه رو زیر و رو می کردم،جا به جا پیام سید محمد بود که اجازه گوشی من خرابه،اجازه گوشی من عکس نمیگیره،فیلم ارسال نمیکنه…
دیروز آقای مدیر بهم زنگ زد و گفت سید محمد از دنیا رفته.
و من الان نشستم پای گروه بدون تدریس،بدون تکلیف…
از این به بعد کی وسط تدریس ریاضی بپره و بگه من گوشیم خرابه
کی بعد از وویسای روخوانی فارسی بچه ها بگه من نمیتونم وویس بذارم
کی بعد از کنفرانسای مطالعات بچه ها بگه خانم معلم عزیزم من چطوری فیلم ارسال کنم
الان کی و چطوری منو آروم کنه
الان میفهمم که روزگار ازین سخت ترم هست
سخت تر از نداشتن گوشی،نداشتن صاحب گوشیه.»

۱۳۹۹ مهر ۱۷, پنجشنبه

مرگ مشکوک یک شاعر اهوازی و اعتراض مردم اهواز

image
صبح روز یکشنبه 9 آبان 99 یک شاعر اهوازی به نام حسن حیدری ۲۹ ساله به طرز مشکوکی در بیمارستان جان خود را از دست داد.

به گفته یکی از بستگان این شاعر اهوازی، ابتدا وی حس کرد که مسموم شده است که نیمه شب به بیمارستان منتقل می شود، اما بامداد روز یکشنبه دچار تشنج شده و حال وی وخیم می شود و اطلاع می دهند که در اثر سم سکته کرده است.
وی می افزاید که حسن حیدری از سلامت کامل برخوردار بوده و سابقه هیچگونه بیماری یا مشکلات قلبی نداشته است.
حسن حیدری چندین بار به دلیل شعرهایی که سروده بود توسط اطلاعات اهواز بازداشت شده بود و آخرین بار در مرداد ۱۳۹۷ بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بود.
در پی مرگ مشکوک حسن حیدری مردم در شادگان تجمع اعتراضی برگزار کردند و خیابان اصلی شهر را بستند و همچنین در کوت عبدالله نیز مردم دست به تظاهرات اعتراضی زدند.

۱۳۹۹ شهریور ۱۸, سه‌شنبه

صدور حکم اعدام برای یک زندانی در مشهد/ رهایی از اعدام ۵ زندانی در سمنان طی سال جاری

خبرگزاری هرانا – مدیر کل زندان‌های استان سمنان گفت که طی پنج ماهه اول سال جاری پنج نفر از زندانیانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، با گذشت اولیای دم، از اعدام رهایی یافتند”. بنابر خبری دیگر، یک زندانی متهم به “قتل” در مشهد به اعدام محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه ایران، یک زندانی که متهم است که با ریختن بنزین روی مدیر اداره برق ناحیه ۲ مشهد باعث قتل وی شده بود، به اعدام محکوم شد.
بر اساس این گزارش، این حادثه روز ۲۵ بهمن سال ۹۶ در شهر مشهد رخ داد. یکی از مشترکان شرکت توزیع نیروی برق مشهد با در دست داشتن مقداری بنزین به ساختمان امور برق ناحیه ۲ این شهرستان مراجعه و پس از مشاجره با رئیس اداره ناگهان بنزین را روی وی و چند نفر از همکارانش خالی کرد و کبریت کشید. بر اثر این حادثه جعفر حقگو رستمی، مدیر اداره و چند نفر از کارکنان دچار سوختگی شدند. پس از انتقال به بیمارستان روند درمانی آغاز شد اما حدود دو هفته بعد مدیر اداره که دچار ۴۰ درصد سوختگی شده بود بر اثر شدت سوختگی و مشکلات تنفسی جان باخت.
بر حسب دادنامه صادره، متهم بعد از دستگیری به ارتکاب قتل اعتراف کرده و درباره انگیزه خود از این اقدام گفت: “برق خانه مادربزرگم قطع شده بود، به شرکت برق مراجعه کردم تا علت را جویا شوم اما نه تنها پاسخ درستی به من ندادند بلکه از وصل کردن برق خانه وی هم خودداری کردند من هم عصبانی شدم و به پمپ بنزین رفتم و مقداری بنزین خریده و به اداره برق برگشتم و در پی آن اقدام به آتش زدن مدیر اداره برق کردم.”
به ادعای روابط عمومی شرکت برق، این مشترک از سال ۹۳ مبلغ قبض برق خانه را پرداخت نکرده و حدود دو میلیون تومان به شرکت برق مشهد بدهکار بود.
در این حادثه علاوه بر مرگ مدیر اداره برق، بر اثر سرایت آتش به چند نفر از همکاران وی، متهم بابت اتهام ارتکاب قتل جعفر حقگو رستمی، به اعدام، بابت اتهام آتش زدن عمدی ساختمان شرکت برق به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، پرداخت دیه تمامی مصدومین حاضر در صحنه و به دلیل آتش زدن عمدی و ورود خسارت به اداره برق به پرداخت خسارت به میزان ۴۰ میلیون تومان از سوی دادگاه محکوم شد.‌

رهایی از اعدام ۵ زندانی در پنج ماهه اول سال جاری

به گزارش ایرنا، مدیر کل زندان‌های استان سمنان گفت: “پنج نفر از زندانیان محکوم به اعدام در پنج ماهه اول 99، با گذشت اولیای دم، نجات یافتند”.
محمود باهنر روز یکشنبه به خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: “با تلاش‌های صورت گرفته از سوی همکاران در زندان‌های دامغان، گرمسار و شاهرود در پنج ماهه اول امسال پنج نفر از زندانیانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، با گذشت اولیای دم، از اجرای حکم اعدام رهایی یافتند”.
وی بیان کرد: “حکم اعدام این افراد پس از طی مراحل قانونی و قضایی در مرحله اجرا بود”.
باهنر تصریح کرد: “با زحمت و تلاش‌های ریش سفیدان محلی و همچنین پیگیری‌های شورای حل اختلاف مستقر در زندان، از خانواده های مقتولان رضایت اخذ شد”.
مدیر کل زندان‌های استان سمنان، با ابراز خرسندی از گسترش فرهنگ گذشت و بخشش در سطح جامعه، یادآور شد: “میانجی‌گری ریش سفیدان محلی و همکاران زندان در انجام این امر خداپسندانه و خیرخواهانه سبب ترویج روحیه صلح و سازش و عفو و همچنین نجات افراد و بازگشت آنان به جامعه می انجامد”.

۱۳۹۹ مرداد ۲۲, چهارشنبه

صدور حکم اعدام برای یک زندانی دیگر

مدیر کل زندان‌های استان سمنان گفت که طی پنج ماهه اول سال جاری پنج نفر از زندانیانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، با گذشت اولیای دم، از اعدام رهایی یافتند”. بنابر خبری دیگر، یک زندانی متهم به “قتل” در مشهد به اعدام محکوم شد.


به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه ایران، یک زندانی که متهم است که با ریختن بنزین روی مدیر اداره برق ناحیه ۲ مشهد باعث قتل وی شده بود، به اعدام محکوم شد.
بر اساس این گزارش، این حادثه روز ۲۵ بهمن سال ۹۶ در شهر مشهد رخ داد. یکی از مشترکان شرکت توزیع نیروی برق مشهد با در دست داشتن مقداری بنزین به ساختمان امور برق ناحیه ۲ این شهرستان مراجعه و پس از مشاجره با رئیس اداره 
ناگهان بنزین را روی وی و چند نفر از همکارانش خالی کرد و کبریت کشید. بر اثر این حادثه جعفر حقگو رستمی، مدیر اداره و چند نفر از کارکنان دچار سوختگی شدند. پس از انتقال به بیمارستان روند درمانی آغاز شد اما حدود دو هفته بعد مدیر اداره که دچار ۴۰ درصد سوختگی شده بود بر اثر شدت سوختگی و مشکلات تنفسی جان باخت.

بر حسب دادنامه صادره، متهم بعد از دستگیری به ارتکاب قتل اعتراف کرده و درباره انگیزه خود از این اقدام گفت: “برق خانه مادربزرگم قطع شده بود، به شرکت برق مراجعه کردم تا علت را جویا شوم اما نه تنها پاسخ درستی به من ندادند بلکه از وصل کردن برق خانه وی هم خودداری کردند من هم عصبانی شدم و به پمپ بنزین رفتم و مقداری بنزین خریده و به اداره برق برگشتم و در پی آن اقدام به آتش زدن مدیر اداره برق کردم.”
به ادعای روابط عمومی شرکت برق، این مشترک از سال ۹۳ مبلغ قبض برق خانه را پرداخت نکرده و حدود دو میلیون تومان به شرکت برق مشهد بدهکار بود.
در این حادثه علاوه بر مرگ مدیر اداره برق، بر اثر سرایت آتش به چند نفر از همکاران وی، متهم بابت اتهام ارتکاب قتل جعفر حقگو رستمی، به اعدام، بابت اتهام آتش زدن عمدی ساختمان شرکت برق به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، پرداخت دیه تمامی مصدومین حاضر در صحنه و به دلیل آتش زدن عمدی و ورود خسارت به اداره برق به پرداخت خسارت به میزان ۴۰ میلیون تومان از سوی دادگاه محکوم شد.‌

رهایی از اعدام ۵ زندانی در پنج ماهه اول سال جاری

به گزارش ایرنا، مدیر کل زندان‌های استان سمنان گفت: “پنج نفر از زندانیان محکوم به اعدام در پنج ماهه اول ۹۸، با گذشت اولیای دم، نجات یافتند”.
محمود باهنر روز یکشنبه به خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: “با تلاش‌های صورت گرفته از سوی همکاران در زندان‌های دامغان، گرمسار و شاهرود در پنج ماهه اول امسال پنج نفر از زندانیانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، با گذشت اولیای دم، از اجرای حکم اعدام رهایی یافتند”.
وی بیان کرد: “حکم اعدام این افراد پس از طی مراحل قانونی و قضایی در مرحله اجرا بود”.
باهنر تصریح کرد: “با زحمت و تلاش‌های ریش سفیدان محلی و همچنین پیگیری‌های شورای حل اختلاف مستقر در زندان، از خانواده های مقتولان رضایت اخذ شد”.

۱۳۹۸ اسفند ۵, دوشنبه

قتل زندانیان سیاسی در بند جرائم عمومی، قتل دولتی است

 قتل زندانیان سیاسی در بند جرائم عمومی، قتل دولتی است
چگونگی برخورد و محل نگهداری زندانیان، بخصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی، در ایران همواره مورد انتقاد سازمان‌های حقوق‌بشری و بین‌المللی بوده است. 
اگرچه سازمان زندان‌های ایران آئین‌نامه‌ای دارد که مجریان قانون را موظف به تفکیک زندانیان می‌کند و حتی در ماده ١٦ این آئین‌نامه کمیته‌ای مرکب از نماینده رييس قوه قضاييه، معاو‌ن قضايی و اجرای احكام سازمان، معاو‌ن سلامت و اصلاح و تربيت، مديركل دفتر ارزيابی، بازرسی و پاسخگويی به شكايات و رييس حفاظت اطلاعات را موظف به ضمن نظارت بر حسن‌اجرای اين آيين‌نامه کرده است، اما تا کنون چندین زندانی سیاسی در بند مجرمان کیفری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و برخی از این زندانیان نیز توسط مجرمان جرائم کیفری به قتل رسیده‌اند.
برای بررسی این موضوع و دلایل انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی به بند زندانیان کیفری و گاه خطرناک، با فرشاد حسینی، وکیل دادگستری، به گفت‌وگو نشستیم. مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:

قانون ایران ایران در مورد نحوه نگهداری از زندانیان سیاسی و عقیدتی چگونه است؟ آیا آنها باید به همراه زندانیان عمومی در یک بند نگهداری شوند یا در این رابطه قانونی برای تفکیک وجود دارد؟

در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی در این زمینه هنوز تفکیکی در نظر گرفته نشده است. چیزی که وجود دارد، آیین‌نامه سازمان زندان‌هاست که در بند ٦٩به تفکیک و طبقه‌بندی زندانی‌ها برحسب جرم، سن، جنسیت و ... اشاره می‌کند. ولی اینکه قانونی یا ماده قانونی وجود داشته باشد که زندانیان را با جرائم سیاسی، از زندانیان دارای جرائم کیفری جدا بکند، وجود ندارد.
به طور سنتی البته این تفکیک صورت گرفته، مثلا در دهه شصت خورشیدی، به دلیل بالا بودن آمار زندانیان سیاسی، زندانی‌های سیاسی از زندانیان جرائم کیفری جدا بودند که البته یکی از مهمترین دلایل این کار این بود که وقتی یک زندانی عادی در کنار یک زندانی سیاسی قرار می‌گرفت، افکار و رفتارش تحت تاثیر زندانی سیاسی قرار می‌گرفت. حتی مواردی بوده که زندانی که دارای جرم کیفری بوده، با زندانی سیاسی در یک محل نگهداری شده، پس از آزادی از زندان در جامعه به فعالیت سیاسی پرداخته و بار دوم به عنوان زندانی سیاسی به زندان برگشته و برخی از آنها حتی اعدام شدند.
این مسئله باعث شد که حکومت روی این مسئله حساس شد و سعی کرد که زندانیان عادی را با زندانیان سیاسی و عقیدتی در یک مکان نگهداری نکنند و طرح جداسازی و تفکیک زندانیان جرائم کیفری از زندانیان سیاسی را به اجرا گذاشتند، تا از تحت تاثیر قرار گرفتن مجرمین جرائم کیفری توسط زندانیان سیاسی جلوگیری کنند. 
در پاسخ صریح به سوال شما باید بگویم که در این رابطه قانون مدون و لازم‌الاجرایی وجود ندارد که تاکید کند زندانیان سیاسی باید از زندانیان دارای جرائم کیفری تفکیک بشوند. تنها آئین‌نامه سازمان زندان‌ها در این رابطه وجود دارد که در آن بر تفکیک زندانیان بر اساس سن، جنسیت، نوع جرم و ... تاکید کرده است.

 با توجه به اینکه تا کنون چندین زندانی سیاسی و عقیدتی، پس از انتقال به بند جرایم عمومی توسط دیگر زندانیان این بند، جانشان را از دست داده‌اند، از چه طریق قانونی می‌توان از انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی به بند زندانیان عمومی جلوگیری کرد؟

ببینید! همانطور که قبلا هم گفتم، وقتی قانون مدونی وجود نداشته باشد، نمی‌شود به این مسئله استناد قانونی کرد. اما من یک چیزی را در مورد همزیستی زندانیان سیاسی و عمومی باید بگویم: تصویری گویا داده می‌شود که زندانیان کیفری را، یا کسی که قتل کرده است، یک آدم خطرناکی می‌شناسانند که هر کسی را به دستش برسد، می‌کشد. این‌‌طور نیست! به نظر من قتل زندانیان سیاسی که در بند کیفری اتفاق می‌افتد، بیشتر یک قتل سازماندی شده دولتی است.
این‌طور نیست که چون یک زندانی سیاسی را انداخته‌اند توی بند زندانیان کیفری، یک عده قاتل مثلا خونشان به جوش آمده یا دعوا شده و زدند او را کشته‌اند. من فکر می‌کنم این قضیه خیلی سازماندهی شده است. 
من خودم شخصا تجربه همزیستی با قاتلی را که حکمش اعدام بوده و به عنون مخوف‌ترین قاتل از او نام می‌بردند،در یک سلول داشته‌ام. شب آخری را که با این قاتل گذراندم یکی از بی‌نظیرترین شب‌های بود که ما با هم داشتیم. دردل‌هایی که می‌کردیم، حرف‌هایی که می‌زدیم، دنیایی که برای همدیگر تصور می‌کردیم، ما مثل برادر شده بودیم. وقتی ما را از هم جدا می‌کردند، برای هم گریه می‌کردیم. یعنی می‌خواهم بگویم یان تصویر که اگر زندانی سیاسی به بند زندانیان عمومی منتقل بشود، او را خواهند کشت، اصلا تصویر درستی نیست.  

با توجه به اینکه آیین‌نامه سازمان زندان‌ها اصل تفکیک زندانیان را قایل شده است، چرا در موارد متعددی این آئین‌نامه اجرایی نشده که در مواردی هم موجب ضرب و شتم و حتی قتل زندانیان سیاسی و عقیدتی به  زندانیان جرایم عمومی، شده است؟ 

ببینید! آئین‌نامه‌ای که تفکیک کرده، تفکیک‌ها را خیلی مبهم بیان کرده است. مثلا گفته که این تفکیک بر اساس جنسیت، سن، نوع جرم، وضعیت غذایی و وضعیت سلامتی متهم انجام بشود. در موضوع سن، جنسیت، وضعیت سلامتی تفکیک قائل شده، اما در هیچکدام از آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به ایران، به صراحت در باره تفکیک زندانیان عقیدتی با زندانیان کیفری صحبتی نشده و تمام معضل هم همین است. 
وقتی در قانون از تفکیک این نوع زندانیان صحبتی نشده، بنابراین کسی هم نمی‌تواند از نظر قانونی به کسانی که زندانیان سیاسی را به بند زندانیان کیفری منتقل می‌کنند، ایرادی بگیرد که چرا چنین کاری کرده‌اند. 

جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که ما زندانی سیاسی و عقیدتی نداریم و اینها زندانیان امنیتی هستند، بنابراین حتی اگر ما اصل را بر صحت این ادعای جهوری اسلامی بگذاریم، آیا نباید این زندانی‌ها بر اساس جرمی که مرتکب شده‌اند و در آئین‌نامه سازمان زندان‌ها هم آمده جداگانه نگهداری کند؟

قاعدتا باید این کار انجام بشود، همانطوری که زندانیان زیر سن قانونی را هیچوقت در کنار زندانیان بالای سن قانونی نگهداری نمی‌کنند، یا زندانیانی که جنسیت‌شان متفاوت است را نمی‌شود در یک محل و بند نگهداری کرد. به عنوان مثال یک زندانی زن را نمی‌شود در زندان مردها و بالعکس، نگهداری کرد. در آئین‌نامه سازمان زندان‌ها هم به تفکیک زندانی نسبت به نوع کیفر و نوع مجازات حقوقی هم اشاره شده، یعنی در چارچوب این آئین‌نامه انتقال زندانی سیاسی به بخش جرائم عمومی، یک کار غیرقانونی است و می‌شود اعلام جرم کرد.

۱۳۹۸ بهمن ۱۷, پنجشنبه

مبنای احکام اعدام در ایران: اعترافات متهمان زیر شکنجه

 مبنای احکام اعدام در ایران: اعترافات متهمان زیر شکنجه
سال ۱۳۹۲، روزنامه جام‌جم در گزارشی خبر از لغو حکم اعدام مردی داد که شش سال قبل از آن تاریخ، به یک فقره قتل اعتراف کرده بود. علت لغو این حکم آن هم ۴۸ ساعت قبل از اجرای آن، «پیدا شدن قاتل واقعی» عنوان شد. 

در بخشی از این گزارش چنین آمده بود: «شش سال پیش شاگرد یک تعویض روغنی در یک شب سرد زمستانی در مغازه‌ای در کرج با ضربه چاقو کشته شد و ماموران یکی از کلانتری‌های کرج، صاحب مغازه را به‌عنوان قاتل به قاضی معرفی کردند. با اعتراف متهم در چند جلسه دادگاه، او مجرم شناخته شد و قاضی دادگاه، حکم اعدامش را صادر کرد، اما ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم معلوم شد او نقشی در جنایت نداشته است. بی‌گناهی این اعدامی به شکل اتفاقی آشکار شد چرا که دو روز قبل از اجرای حکم اعدام او، سارقی همراه همدستانش در یکی از شهر‌های شمالی کشور دستگیر و به سرقت کابل و یک مورد قتل در مغازه تعویض روغنی در کرج اعتراف کرد.»
چرا صاحب مغازه تعویض روغنی به قتل شاگردش اعتراف کرده و به اعدام محکوم شده بود؟
پاسخ از زبان او به نقل از جام‌جم: «شش سال، پیش پس از پیدا شدن جنازه شاگردم در مغازه، پلیس آمد و مرا به کلانتری برد. در کلانتری همه گفتند تو قاتلی و مرا کتک زدند. دیدم تحمل این همه ضرب و جرح را ندارم. با خودم گفتم اگر اعتراف نکنم، مرا می‌کشند و اگر هم اعتراف کنم، حکمم اعدام است. پس بهتر دیدم اعتراف کنم تا حداقل کتک نخورم. سرانجام با توجه به آن‌چه از صحنه قتل دیده بودم، همه چیز را گردن گرفتم و به قتل شاگردم بدون این که روحم خبر داشته باشد، اعتراف کردم. بعد مرا به دادگاه بردند و آنجا هم همه چیز را گردن گرفتم.»
این روایت می‌تواند مستندی جدی برای به چالش کشیدن مجازات مرگ در یک نظام قضایی باشد؛ به‌خصوص که مبنای بسیاری از احکام اعدام صادر شده در ایران، اعترافات متهمان زیر شکنجه است.
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در این باره به «حقوق ما» می‌گوید: 
«در ایران یک دلیل اصلی ادامه روند اعدام‌ها، نظام قضایی حاکم بر کشور است؛ و مسئولان حکومتی که نه تنها اجازه ایجاد بحث عمومی در مورد اعدام را به جامعه نمی‌دهند و همواره فلسفه مجازات‌های مبتنی بر انتقام و تلافی و خشونت را ترویج می‌کنند.»
به گفته بحرینی، در سیستم‌ قضایی کشورهایی مثل ایران، اعدام در بسیاری مواقع باعث مرگ کسانی شده است که گناهشان در یک روند دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشده و تنها بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه، محکوم به اعدام شده‌اند. 
نظام قضایی ایران اما برای حل معضل جرم و آسیب‌های اجتماعی جدی در جامعه، راهکارهای طولانی‌مدت علمی در پیش نگرفته است و به همین دلیل همواره تلاش می‌‌کند تا خشم جامعه و خشم قربانیان جرم را با اعدام پاسخ بدهد. 
رها بحرینی در توضیح چرایی این امر به حقوق ما می‌گوید: «این ساده‌ترین راه و متاسفانه دردناک‌ترین راهی است که حکومت‌ها برای مقابله با پدیده جرم در پیش می‌گیرند. جرایمی که ریشه در مشکلات اجتماعی و اقتصادی گسترده و پیچیده دارند اما به جای پرداختن به آنها و تمرکز بر کاهش جرم، اعدام می‌کنند تا بتوانند این تصویر را به جامعه بدهند که پاسخگو هستند و نوعی از پاسخگویی دارد صورت می‌‌گیرد.»
 
منطق قصاص: چشم در برابر چشم
 

فلسفه اعدام و پیش از آن، قصاص، فلسفه‌ای مبتنی بر انتقام‌گیری است. مبتنی است بر اعمال زجری برابر با آن‌چه محکوم، به قربانیِ جرم وارد کرده است. 
با پیشرفت‌هایی که در قوانین مجازات کیفری در دوران مدرن صورت گرفته و با نهادینه شدن این ارزش‌ها در قوانین حقوق بشری، هر گونه مجازاتی که باعث تحمیل درد و رنج شدید روانی یا فیزیکی به انسان شود و به طور عامدانه و با هدف تنبیه، ایجاد رعب، تبعیض یا مجازات از سوی حکومت انجام شود، مصداق شکنجه است.
به گفته رها بحرینی چنین مجازات‌هایی دیگر تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیستند و به همین دلیل در گذر زمان و در عصر مدرن، مجازات‌های فیزیکی مثل شلاق زدن، قطع عضو و هر مجازات دیگری علیه تمامیت جسمانی و روانی انسان، به مرور لغو و تحت عنوان رفتارهای بی‌رحمانه، ظالمانه و غیرانسانی ممنوع شده‌اند. 
بر اساس گفته‌های این پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، مجازات‌های مذکور اکنون مصداق شکنجه‌اند و ممنوع به شمار می‌روند: «در واقع اعمال چنین مجازات‌هایی دیگر عدالت محسوب نمی‌شود بلکه اعمال نوعی شکنجه و پاسخ دادن به یک خشونت با خشونتی دیگر است.»
اما تنها مجازات انتقام‌جویانه‌ای که از دوره شکل گرفتن این قوانین باقی ماند، مجازات مرگ (اعدام) است که روند لغو این مجازات هم از دهه ۷۰ میلادی آغاز شده است. 
رها بحرینی می‌گوید: «دیگر مجازات‌هایی که نوعی حمله به تمامیت فیزیکی و جسمی انسان بودند، همگی ممنوع شدند. تنها موردی که جامعه بین‌المللی در فاصله بین دهه ۵۰ تا ۷۰ میلادی آماده نبود آن را کاملا کنار بگذارد، مجازات مرگ بود که در آن مورد این فلسفه مقابله به مثل متاسفانه در نظام حقوقی همچنان جای خودش را -دست‌کم تا حدودی- نگه داشت و برای جرایم سنگینی مثل قتل، مجازات مرگ همچنان مجاز ماند. این بازمانده همان نگاهی بود و متاسفانه در برخی کشورها همچنان هست که یک عمل مجرمانه را از طریق عملی نزدیک به آن یا مثل آن پاسخ می‌دهند.»
اما با تلاش گسترده نهادهای حقوق بشری، به تدریج این ته‌مانده فلسفه مجازات مبتنی بر تلافی و انتقام نیز در حال کنار گذاشته شدن است و اعدام هم به عنوان رفتاری ظالمانه و بی‌رحمانه و نقض اصل ممنوعیت شکنجه جا می‌افتد: «از دهه ۷۰ تا امروز ما می‌بینیم که اکثر کشورهای جهان یا در قانون یا در عمل، مجازات اعدام را کنار گذاشتند.»
از سوی دیگر در بحث «چشم در برابر چشم» یا مقابله به مثل، -اگر اعدام را ما نوعی قتل بدانیم-، قتلی‌ست که بیش از هر جرم دیگری از پیش برنامه‌ریزی شده است و در کمال آرامش و خونسردی به دست مقام‌ها و مسئولان نظام قضایی صورت می‌گیرد.
رها بحرینی می‌گوید: «این وحشتناک است که در همه نظام‌های قضایی، سنگین‌ترین مجازات برای قتلِ از پیش برنامه‌ریزی‌شده در نظر گرفته می‌شود اما پاسخ کشورهایی که همچنان مجازات مرگ را به اجرا می‌گذارند این است که خودشان هم مرتکب قتل از پیش برنامه‌ریزی شده می‌شوند که اعدام است. در واقع اعدام بیش از هر قتل دیگری ماهیتی برنامه‌ریزی شده دارد و در کمال سنگدلی و خونسردی انجام می‌شود.»
 
پاسخ به انتقام‌جویان چیست؟
 
رها بحرینی اما در پاسخ به این سوال که جواب آن دسته از قربانیان جرایم که شخصی‌سازی می‌کنند و حس انتقام‌جویی دارند چیست، می‌گوید: «در اینجا به چند مورد می‌شود اشاره کرد. اول اینکه دفاع از اعدام تحت عنوان حمایت از خانواده‌های قربانی جرم در خیلی از مواقع با واقعیت موجود در جامعه سازگار نیست و این حقیقت را نادیده می‌گیرد که خانواده‌های قربانیان بسیاری هستند که با اعدام انسان‌ها به نام اجرای عدالت در حق عزیزان از دست رفته‌شان مخالفند.»
به گفته بحرینی صدای این دسته از خانواده‌های قربانیان جرم معمولا نادیده گرفته می‌شود. 
او در ادامه می‌گوید: «بسیاری از خانواده‌های قربانی جرم هستند که حتی بعد از اجرای اعدام گفته‌اند اجرای مجازات مرگ هیچ تاثیری در تسکین درد و رنجشان نداشته و حتی آنان را دچار آسیب‌های روحی و روانی بیشتری کرده است و چه بسا بر رنجشان افزوده است، به این خاطر که آن درد و رنجی که خودشان به عنوان یک خانواده داغدار متحمل شده‌‌اند، حالا به یک خانواده دیگر بسط پیدا کرده است.»
این پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران تاکید می‌کند که این صداها، صداهایی هستند که باید بیشتر شنیده شوند و به فضای عمومی راه پیدا کنند: «به نظر کسانی که سال‌ها در حوزه عدالت کیفری مطالعه کرده‌اند، چاره و تسکین درد و رنج خانواده‌های داغدار اغلب می‌تواند از طریق حمایت‌های روحی و روانی آنان از سوی جامعه به دست بیاید؛ همچنین از طریق برگزاری محاکمه‌های منصفانه و برقراری عدالت.»
به گفته رها بحرینی چاره در این نیست که ما تنها به تعداد خانواده‌های سوگوار بیفزاییم و چرخه خشونت را ادامه دهیم: «درد و رنج خانواده‌‌های قربانیان جرم نه تنها از طریق اعدام تسکین پیدا نمی‌کند بلکه با مجازات مرگ بر تعداد قربانیان و آسیب‌دیدگان روحی و روانی در جامعه افزوده می‌شود. مثلا بستگان فرد اعدامی با مشاهده اعدام عزیزشان آسیب‌های جبران‌ناپذیری متحمل می‌شوند. مسئولان و نگهبانان زندان‌ها و کسانی که در روند اجرای اعدام دخیل هستند هم دچار تروماهایی (آسیب‌هایی) می‌شوند که در جامعه کمتر به آنها پرداخته می‌شود. درد و رنج وکیلانی که شاهد اعدام موکلانشان هستند هم سنگین است و خلاصه طیف گسترده‌ای از عموم مردم که اعدام انسان‌ها را تماشا می‌کنند، آسیب می‌بینند. وکیلان افراد اعدام شده بارها به ما در سازمان عفو بین‌الملل گفته‌اند در لحظه اجرای مراسم اعدام حتی نگهبانان و مسئولان زندان هم معمولا اشک می‌ریزند. خود وکلا خیلی مواقع بعد از اجرای مراسم اعدام تا چندین ماه دچار کابوس و بحران‌های روحی-روانی شدید می‌شوند. می‌توان تصور کرد که این جریان بر ماموران و نگهبانان هم -که البته ما به شهادت‌های آنان دسترسی نداریم-، تاثیر می‌گذارد. می‌توان نتیجه گرفت قشرهای مختلفی در اجتماع در معرض خشونتی هستند که اعدام باعث و بانی آن است.» 
به این ترتیب تاثیراتی که اعدام بر کل جامعه می‌گذارد باید مورد بررسی جدی قرار بگیرد اما نظام قضایی در ایران بر خانواده فرد قربانی و تصمیم او متمرکز است و رنجی را که به طیف گسترده‌ای از جامعه وارد می‌شود، کاملا نادیده می‌گیرد.
پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران تاکید می‌کند که به نام حمایت از خانواده‌های قربانیان، نمی‌توان هجمه به حیثیت و شرافت انسانی را توجیه کرد و نسبت به چرخه خشونتی که اعدام در جامعه به راه می‌اندازد، بی‌تفاوت بود. 
به گفته رها بحرینی، در شرایط فعلی از جمله راه‌هایی که می‌شود جامعه ایران را به رویای لغو اعدام نزدیک‌تر کرد این است که امکان دسترسی کامل به پرونده‌های محکومان به اعدام فراهم شود و همین‌طور تاثیرات روحی و روانی این مجازات ظالمانه روی همه افراد و انسان‌های درگیر در این روند، مورد توجه قرار گیرد.

دادرسی منصفانه، حق خانواده‌های دادغدار
 
این حق خانواده‌های قربانی جرم است که محاکمه عادلانه کسانی را شاهد باشند که موجب قتل عزیزانشان شده‌اند اما روند مجازات کیفری نباید تحت تاثیر تصمیم‌های احساسی خانواده‌های قربانیان باشد.
به گفته رها بحرینی، در سیستم‌های قضایی کشورهایی همچون ایران، یمن، عربستان سعودی، پاکستان و ...، که قصاص اعمال می‌کنند و به خانواده قربانی اجازه می‌دهند بین اعدام، دیه و بخشش انتخاب کند، عدالت و مجازات شکلی بسیار خودسرانه و تبعیض‌آمیز به خود می‌گیرد.
او در توضیح این امر می‌گوید: «خودسرانه بودن از این روست که با کسانی که جرایمشان ماهیت یکسانی دارد متفاوت برخورد می‌شود. یعنی بسته به اینکه خانواده قربانیِ جرم بخشنده باشد یا انتقام‌جو، سرنوشت فرد محکوم متفاوت می‌شود و این خلاف یکی از ابتدایی‌ترین اصول عدالت کیفری است که مرتکبان جرایم یکسان باید با مجازاتی یکسان یا مشابه نیز روبه‌رو شوند.»
بر اساس گفته‌های رها بحرینی، در واقع همه باید در مقابل قانون برابر باشند و نظام کیفری‌ای مثل نظام کیفری ایران که این اصل را زیر پا می‌گذارد و موضوع مجازات را تبدیل به موضوعی شخصی می‌کند و تحت تاثیر احساسات و عواطف آسیب‌دیده خانواده قربانی جرم قرار می‌دهد، عملا این اصل ابتدایی عدالت در نظام‌های کیفری مدرن را زیر پا می‌گذارد.
بحرینی در توضیح تبعیض‌آمیز بودن این شرایط نیز می‌گوید: «تبعیض‌آمیز هم از آن جهت است که خانواده‌های برخوردار از امکانات مالی بیشتر، شانس بیشتری پیدا می‌کنند که عزیزشان را نجات دهند و به این ترتیب جان انسان‌ها تقلیل پیدا می‌کند به یک معامله مالی.»
 
چرا اعدام در ایران تمام نمی‌شود؟
 
با وجود مواردی که از سوی رها بحرینی مطرح می‌شود، قانون قصاص و چشم در برابر چشم که نهایت آن مجازات مرگ است، همچنان در ایران جاری و ساری است.
رها بحرینی در توضیح علت این امر به حقوق ما می‌گوید: «در ایران علاوه بر اینکه اعدام راه سریع پاسخ‌دهی به خشم خانواده‌های قربانی جرم است، ابزار مهمی در دست حکومت نیز هست برای ایجاد جو رعب و وحشت. اعدام همواره به ماشین سرکوب و اختناق حکومت سوخت رسانده است. در واقع حکومت خیلی مواقع از اعدام برای ایجاد این جو رعب و وحشت استفاده می‌کند و به همین دلیل در مقابل گفتمان‌های مخالف اعدام مقاومت می‌کند.»
به گفته بحرینی، از یک زاویه دیگر عدم اطلاع‌رسانی به جامعه در مورد تاثیرات وحشتناک روحی-روانی اعدام بر خانواده‌هایی که خواهان قصاص می‌شوند، باعث استمرار اعدام‌خواهی شده است: «اجرای اعدام هم بر خانواده اعدام‌شدگان و هم بر آن طیف گسترده افراد که در روند اجرای اعدام حضور دارند اثر منفی می‌گذارد اما جامعه در مورد این مسائل مطلع نمی‌شود.»
رها بحرینی می‌گوید جامعه ایران از گفتمان و بحث‌های عمومی‌ای که در لغو مجازات اعدام در کشورهای مختلف نقش اساسی داشته است محروم مانده که مسئول آن حکومت است: «از جمله در مورد پرونده‌های متعدد اعدامی‌ها که عمق غیرمنصفانه بودن دادرسی‌ها را نشان می‌دهند، جزییاتی ارائه نمی‌شود. این امر خود نشان می‌دهد که ادعای حکومت در مورد نقش بازدارنده اعدام تا چه اندازه قابل اعتناست. حکومت در ایران از یک طرف می‌خواهد مجازات اعدام را حفظ کند و ادعا می‌کند این کار برای جلوگیری از جرم است اما از آن طرف، جزییات مربوط به پرونده‌ها و تعداد اعدام‌ها را منتشر نمی‌کند و سعی می‌کند سکوت حول سیستم اعدام برقرار باشد.»
از سوی دیگر متخصصان جرم‌شناسی می‌گویند عموما انسان‌ها در لحظه و زمان ارتکاب جرم به این فکر نمی‌کنند که قرار است با چه مجازاتی روبه‌رو شوند چون جرایم بیشتر مواقع در شرایطی احساسی و بدون تفکر انجام می‌شود. 
پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران با این مقدمه می‌گوید: «به این ترتیب اینکه مجازات اعدام باشد یا حبس ابد یا …، تاثیری در ارتکاب جرم ندارد اما بالعکس وقتی شما کسی که مرتکب آن جرم شده را اعدام می‌کنید، حتی مقابله مثل هم نیست چون قاتل در یک موقعیت سهمگین احساسی مرتکب قتل شده اما نظام قضایی قتل انسان را به شکلی برنامه‌ریزی شده رقم می‌زند.»
به گفته بحرینی، اعدام نه‌تنها تاثیر ویژه‌ای در بازدارندگی از جرم ندارد بلکه به نظر برخی متخصصان جرم‌شناسی، این مجازات می‌تواند حتی باعث افزایش و انجام جرایمی مانند قتل شود: «مثلا شما در نظر بگیرید که اگر برای جرایمی همچون سرقت مسلحانه یا جرایم مواد مخدر، قاچاق انسان و …، مجازات اعدام در نظر گرفته شود. آن‌وقت می‌توان تصور کرد این جرایم با قتل هم همراه شوند چون کسانی که به طور برنامه‌ریزی شده و سازمان‌یافته دست به این اعمال مجرمانه می‌زنند، ممکن است فکر کنند اگر دستگیر شوند، به هر حال با مجازات اعدام روبه‌رو خواهند شد و ممکن است که برای فرار از دستگیری، دست به قتل بزنند.»
البته این گزاره در مورد مجرمانی صادق است که به صورت برنامه‌ریزی شده دست به عمل می‌زنند اما اغلب کسانی که مرتکب قتل می‌شوند به شکلی ناگهانی و احساسی  دستشان به خون آغشته می‌شود، چون نظام تفکرشان متوقف می‌شود.
به این ترتیب مجازات اعدام برخلاف ادعای موافقان این مجازات، باعث پیشگیری از وقوع جرم نمی‌شود و می‌تواند به انجام جرم شدیدتر نیز بینجامد. 

اعدام سیاسی و جرم‌انگاری مخالفت با اعدام
 
در حال حاضر اما بسیاری از مخالفان مجازات مرگ در ایران با احکام سنگین زندان روبه‌رو شده‌اند و در پرونده‌هایشان مخالفت با اعدام به عنوان یک عمل خلاف امنیت ملی مطرح شده است. از جمله این افراد می‌توان به نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرد که به تازگی به شکلی خشونت‌آمیز از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شده است.
رها بحرینی می‌گوید جرم‌انگاری مخالفت با مجازات مرگ (اعدام) خود نشان می‌دهد که حکومت ایران تا چه اندازه هراس دارد از اینکه بحثی عمومی در مورد لغو مجازات اعدام در جامعه جریان پیدا کند.
او در پاسخ به اینکه در اینجا اعدام را امری سیاسی می‌بینید، می‌گوید: «اعدام همیشه و در همه جوامع و حکومت‌ها امری سیاسی هم بوده است. در ایران مشخصا علاوه بر کسانی که مرتکب جرایم قتل شده‌اند یا جرایم به اصطلاح «غیر سیاسی»، مخالفان سیاسی هم هدف اعدام بوده‌اند و بنابراین کارکرد خیلی مشخصی در ایجاد جو سرکوب داشته است.»
به گفته بحرینی، حتی اگر به کشورهای دیگر هم نگاه بکنیم که اعدام مخالفان سیاسی در دستور کارشان نبوده، باز هم می‌بینیم که حاکمان برای ایجاد جو ترس و قدرتمند نشان دادن خودشان را از این مجازات استفاده کرده‌اند (می‌کنند). 
این پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در ادامه می‌گوید: «معمولا هم می‌بینیم گروه‌های سیاسی یا سیاستمدارانی که طرفدار اعدام هستند، عموما متعلق به احزابی هستند که با آزادی بیان هم مشکل دارند، با رعایت اصول دادرسی منصفانه هم مشکل دارند، سیاست‌های تبعیض‌آمیز را در پیش می‌گیرند و ….»
بر اساس گفته‌های رها بحرینی، در واقع اعدام همیشه گره خورده است به سیاست‌هایی که مبتنی بر تبعیض، خشونت و نقض اصول دادرسی منصفانه هستند: «برای همین هم در خیلی از کشورها قربانیان مجازات اعدام معمولا از قشر محروم جامعه هستند. قشری که از سوی قدرتمندان جامعه نادیده گرفته می‌شود و حقوقش در عرصه‌های مختلف نقض و پایمال می‌شود.»
 
چه کسانی با اعدام مخالف‌اند؟
 
می‌توان گفت در کشورهای مختلف کم نیستند خانواده‌های قربانیان جرم که در قالب گروه‌های مخالف مجازات مرگ به میدان آمده‌اند و فعالیت کرده‌اند. به گفته رها بحرینی، به همین دلیل تصویر ارائه شده از سوی مدافعان اعدام که مخالفت با آن را ظلم در حق خانواده‌های قربانیان می‌خوانند، چندان با واقعیت سازگار نیست: «مثلا نقل قول‌های زیادی هست از خانواده‌های قربانیان جرم در آمریکا، در ایالت‌هایی که هنوز مجازات اعدام را اجرا می‌‌کنند یا در آفریقای جنوبی پس از فروپاشی حکومت آپارتاید که خانواده‌های قربانیان جرم می‌گفتند به نام ما دست به قتل انسان‌ها نزنید؛ ما رنج از دست دادن را به عنوان خانواده‌های داغدار کشیده‌ایم و نمی‌خواهیم به تعداد خانواده‌های داغدار اضافه شود.»
تجربه دیگر در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند این بوده است که بر خلاف ادعای مدافعان مجازات مرگ در پیشگیرانه بودن این مجازات، اتفاقا اعدام هیچ تاثیر بازدارنده ویژه‌ای در پیشگیری از جرم ندارد و حتی در بسیاری از کشورها که مجازات اعدام را کنار گذاشته‌اند، آمار جرم و جنایت نه تنها افزایش نداشته است که ظرف چندین دهه کاهش هم نشان داده است.
رها بحرینی می‌گوید پژوهشی که در سال ۲۰۰۳ در کانادا انجام شد، نشان داد در این کشور پس از گذشت ۲۷ سال از لغو مجازات مرگ (در سال ۱۹۷۵ میلادی)، نرخ قتل ۴۴ درصد کاهش یافته: «یا در آمریکا نرخ متوسط قتل گاهی در ایالت‌هایی که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند بالاتر از ایالت‌هایی‌ست که این مجازات را کنار گذاشته‌اند. این عجیب نیست چون خود مشاهده قتل انسان‌ها به دست حکومت -همان‌طور که همیشه گفته شده- باعث استمرار چرخه خشونت و تقویت فرهنگ خشونت و انتقام‌جویی در جامعه می‌شود و جامعه‌ای که تصمیم می‌گیرد احترام به شرافت و حیثیت انسان‌ها را در اولویت قرار دهد و قتل سازمان‌یافته حکومتی توسط مجازات مرگ (اعدام) را کنار بگذارد، می‌تواند به سمت کاهش خشونت حرکت کند و برای همین هم ما شاهد این آمارهای مثبت در کشورهایی هستیم که این مجازات را کنار گذاشته‌اند.»

بمب گذاری در مسیر جابجایی خامنه‌ای مزدور

  ۱ ۰ بمب گذاری در مسیر جابجایی خامنه ای ‫۰ کلیک    بالابلاگ اخبار رسیده از درون سپاه ولی امر که نیروی ویژه محافظ خامنه ای است حاکی از آن اس...