بررسی ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چه میدانید؟

آیا نسبت به ۳۰ مادۀ این اعلامیه آشنائی دارید؟
آیا میدانید که این موارد جز حقوق ذاتی و متعلق به شماست .

ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میدارد :
۱ ) هرکس در مقابل آن جامعه‌ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر سازد.
۲ ) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود، فقط تابع محدودیت‌هـایی است که به وسیله قانون، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلـاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
۳ ) این حقوق و آزادی‌هـا، در هیچ موردی نمیتواند بر خلـاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
این ماده بیانگر حق مسئولیت اشخاص نسبت به جامعه و جامعه به افراد ان است .
هر فردی در برابر آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزادانه و همه جانبه ی او را ممکن می سازد .
حقوق شهروندی اشخاص برای بهره مندی آنان وضع می گردد. بنابراین، قانونگذار و قوه اجرایی کشورباید تمام تمهیدات لازم رابرای عملی شدن حقوق مذکور فراهم آورد وبه افراد اجازه دهد که ازحقوق خود بهره کافی ببرند .
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم قانون اساسی خود ، همه امکانات را برای امور مندرج در اصل سوم این قانون بکار بندد :
بند ۱ . ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
بند ۲ . بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها ی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
بند ۳ . آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
بند ۴ . تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌ها ی علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
بند ۶ . محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
بند ۷ . تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
بند ۸ . مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
بند ۹ . رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
بند ۱۲ . پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
بند ۱۳ . تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
بند ۱۴ . تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
با وجود اصول انسانی و حقوق شهروندی که در اصل ۳ قانون اساسی بدان تاکید شده است، متاسفانه در اجرا کلیه این موارد به دلیل نبودن آزادی بیان و عدم پاسخگوئی صاحبان قدرت و مدیران در دولت جمهوری اسلامی در هیچ بخشی نظارت و کنترل در جهت احترام به حقوق شهروندی وجود نداشته و انجام نشده است .
لازم است تا با آگاهی از حقوق ذاتی خود، بتوانیم نسبت به احقاق حقوق خود پی گیر شده و خواهان اجرای ان ها باشیم.